أمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص المدانين في جرائم غسيل الأموال لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بغسيل أموال بلغ إجماليها نحو 90 مليون جنيه، تم الحصول عليها من الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في محافظة بني سويف.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد نجح في التنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة للقبض على المتهم. وقد تبين من التحقيقات أن المتهم كان قد أقدم على غسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عبر الإتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي، حيث قام بمحاولات لإخفاء مصدر هذه الأموال من خلال استثمارها في شراء العديد من الوحدات السكنية والأراضي والسيارات. كما قام بتأسيس شركات وهمية بغرض إضفاء صفة شرعية على الأموال وتضليل الجهات المعنية.
وقد أسفرت التحقيقات عن تجميع دلائل كافية تؤكد تورط المتهم في هذه الأنشطة غير القانونية، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبسه على ذمة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للكشف عن تفاصيل أكبر حول شبكة غسل الأموال التي كان يديرها.
